الجودة الإدارية واستثمار موارد المؤسسات
تعاني العديد من المؤسسات من وجود قصور في تنظيم بيئة العمل وفق هيكلية واضحة متدرجة، تحدد الارتباطات الإدارية، والمهام التنفيذية للإدارات والوحدات داخلها، وإبراز حدود المسؤوليات والصلاحيات بين هذه الإدارات والوحدات، في محاولة لوصفها وصفًا إداريًا، وتوصيف عملها رغبة في زيادة الإنتاجية المرتقبة وقياسها، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحفيزهم نحو المزيد من التميز والريادة. وتأتي المواصفة الدولية الأيزو( 9001/ 2008) كأحد الحلول التي تمكن المؤسسات من إنشاء نظام للجودة الإدارية يضمن لها تحقيق عددًا من الأهداف منها:
تنظيم وتطوير بيئة العمل( تحديد المهام والمسؤوليات وآليات متابعتها، والخطوات التنفيذية لكل مهمة،…..)
تبسيط وتحديث العمليات والإجراءات الإدارية مما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة من حيث الاستجابة لمتطلبات المتعاملين وتعزيز شفافية الإجراءات وآلية اتخاذ القرارات.
ضمان مؤسسية العمل وبعده عن الفردية(أي غياب الموظف لا يعطل العمل بل يمكن لأي موظف أن يتابع عمله وفق دليل الإجراءات الذي يفرزه هذا النظام).
رفع كفاءة الفريق الإداري بالمؤسسة.
تطوير وتحديث آلية تقييم وتدريب ورفع كفاءة الموظفين بهدف رفع الكفاءة وتعزيز الفاعلية
استثمار إمكانات المؤسسةفي تحقيق موارد مالية إضافية لها، وتحقيق قيمة مضافة لعملائها.
توظيف جميع إمكانات المؤسسة وتقليل الهدر.
زيادة الإنتاجية، وتحسين مخرجات العمل.
By social media By social media By social media By social media By social media By social media By social media By social mediaتعليقات
تعليقات جمهورنا الكريم على هذا المقال